گروه اقتصاد کلان: کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با رئیس جمهور گفت: عمده‌ترین تقاضای فعالان اقتصادی خصوصا در سطح ملی افزایش پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور به همت دولت و حاکمیت است. به گزارش «اسکناس»،پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه‌ دولت جدید است که تیم اقتصادی دولت باید بر آن تمرکز کند. به اعتقاد کارشناسان، هم‌زبانی میان تیم اقتصادی دولت ازاین‌جهت ضروری است که فرصت برای پیاده کردن همان سیاست‌هایی که خودشان فکر می‌کنند درست است از بین نرود؛ یعنی فارغ از اینکه نظر دیگران چیست و چه سیاست اقتصادی باید برگزیده شود، هم‌دلی و هم‌زبانی سبب می‌شود حداقل آنچه را که به نظر خود کابینه و دولت مناسب است را بتوانند در زمان مناسب و بدون از دست دادن منابع اجرا کنند. از این رو پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، مهم‌ترین کاری است که تیم اقتصادی دولت با هر رویکردی باید انجام دهد. در واقع ترکیبی از مشکلات سیاست خارجی و چند پارگی اداره اقتصادی کشور و عوامل تأثیرگذار متعدد در حوزه اقتصاد کلان و خرد موجب شده تا یک فعال اقتصادی نداند که احتمالاً ظرف دو سال آینده باید منتظر چه اتفاقاتی در حوزه اقتصاد کلان باشد. اینکه تورم با چه سرعتی و به چه سمتی حرکت می‌کند یا نرخ بهره چه سمت و سویی خواهد داشت و یا نرخ ارز با چه سازوکاری و به چه نحو تعیین خواهد شد.  در همین خصوص  عضو هیات رییسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست با اشاره به فراخوان فعالان اقتصادی برای دریافت عمده‌‌ترین مسائل و مشکلات آنان، اظهار کرد: عمده‌ترین تقاضای فعالان اقتصادی خصوصا در سطح ملی افزایش پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور به همت دولت و حاکمیت است. وی ادامه داد: تنها در سایه پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی است که فعالان اقتصادی می‌توانند برای تولید و حتی فروش کالاهای خود برنامه‌ریزی کنند. رئیس اتاق کرمانشاه رمز و شاه کلید ثبات اقتصادی در کشور را کنترل نرخ تورم دانست و تاکید کرد: کنترل تورم تنها از طریق برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای کشور و جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه است. کاشفی از تورم به عنوان آفت اقتصاد کشور یاد کرد و ادامه داد: مردم انتظار دارند تورم حاکم بر فضای اقتصادی کشور مدیریت شود. وی با اشاره به حمایت همه جانبه فعالان اقتصادی و مردم از اقدام شجاعانه دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: اکنون همه کنترل تورم را به عنوان روی دیگر سکه، از دولت تقاضا دارند. خواسته دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران از رئیس جمهور افزایش اختیارات استانداران و تمرکز زدایی‌ خصوصا در زمینه حمایت از تولید و اشتغال بود. کاشفی با بیان اینکه کرمانشاه می‌تواند پایلوت این تمرکززدایی باشد، افزود: اگر این اتفاق رخ دهد کمک شایانی به کاهش بیکاری استان خواهد کرد. وی اضافه کرد: جزئیات پیشنهاداتی که برای افزایش اختیارات نیاز است از سوی اتاق بازرگانی تدوین شده و به رئیس جمهور تقدیم خواهد شد .رئیس اتاق کرمانشاه همچنین خواستار تسهیل گری در زمینه رفع تعهدات ارزی و کاهش قید و بندهای پیش روی این حوزه شد و عنوان کرد: به دلیل نگاهی که درگذشته در بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز صورت گرفت،هنوز با گذشت چند سال بخش زیادی از تجار توانمند کشور و کرمانشاه خصوصا کسانیکه با عراق تجارت دارند را گرفتار کرده است. وی خواستار حل این مشکل به عنوان یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی شد.  کاشفی سپس از ظرفیت‌های تجاری کرمانشاه و رتبه پنجم استان در صادرات کشور یاد کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما در زمینه حمل و نقل با عراق و تخیله و بارگیری کالاها است که باعث ازدحام و شلوغی در مرزها و افت کیفیت کالاهای صادراتی شده است. وی خواستار برقراری حمل یکسره تا عراق شد و از رئیس جمهور خواست برای این منظور به وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی ماموریت ویژه بدهد. به گفته کاشفی، برقراری حمل یکسره دسترسی ما را به بازار رایگان ۱۰۰ میلیارد دلاری عراق تسهیل می‌کند و از سوی دیگر می‌توان این مسیر را تا سایر بازارهای جهانی از جمله سوریه و دریای مدیترانه ادامه داد و عمق تجارت و اقتصاد کشور را برای سالها افزایش داد. در ادامه رییس جمهور کشور در تایید پیشنهادات عضو هیات رییسه اتاق ایران، گفت: کنترل و مهار تورم را در برنامه داریم زیرا رشد اقتصادی در گرو مهار تورم است آیت‌الله رئیسی ادامه داد: تلاش کردیم جلوی همه اقداماتی که منجر به افزایش تورم می‌شود را بگیریم. وی همچنین با بیان اینکه پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور را با جدیت دنبال می‌کنیم، افزود: موافق افزایش اختیارات استانداران هستیم و پیشنهادات اتاق بازرگانی را بررسی می‌کنیم. وی همچنین بر لزوم افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد کشور هم تاکید کرد و ادامه داد: دولت باید نقش هدایت، حمایت و نظارت داشته باشد. وی همچنین خواستارتوانمندسازی بخش‌ خصوصی کشور و حمایت از این بخش شد. فعال کردن اقتصاد روستایی و کشاورزی قراردادی، حمایت از تولیدات دانش بنیان، تامین سرمایه در گردش، ساماندهی کولبری و فعال کردن بازارچه‌های مرزی از دیگر مباحث مورد تاکید رئیس جمهور بود. سجاد سنجابی رئیس کانون کارآفرینان کرمانشاه و کشور نیز در این دیدار خواستار حمایت از بخش کشاورزی و توجه به کسب نظر از فعالین این بخش شد و گفت: اگر بخش کشاورزی حمایت شود بیکاری کرمانشاه به صفر خواهد رسید. مظفر عبدالله مدیرعامل شرکت کشت و صنعت روژین تاک نیز از فعالان اقتصادی به عنوان بازوان توانای دولت یاد کرد. وی با تاکید بر لزوم گسترش کشت قراردادی، این شیوه را یک الگوی موفق دانست که باید در تمام کشور اجرا شود. غفار محمدی عضو هیات رییسه اتاق تعاون کرمانشاه نیز خواستار فراهم کردن زیرساخت‌ها برای بخش خصوصی و حمایت از اشتغال مرزنشینان شد. وی تاکید کرد: تقاضای دیگر ما تسهیل گری در زمینه رفع تعهدات ارزی است. فرج شاهی مدیرعامل پتروپالایش آناهیتا نیز در این مراسم از اشتغالزایی ۱۰ هزار نفری این واحد یاد کرد و خواستار موافقت رئیس جمهور برای اخذ تسهیلات صندوق توسعه ملی برای این پروژه شد.

 

گروه سیاسی:وزیر مشاور امارات عربی متحده در امور خارجه با بیان اینکه ابوظبی به دنبال بازسازی روابط با ایران است، گفت فرآیند اعزام سفیر به تهران در حال انجام شدن است.«انور قرقاش» وزیر مشاور رئیس امارات عربی متحده در امور خارجه امروز (جمعه) گفت درحال انجام فرآیند اعزام سفیر به جمهوری اسلامی ایران هستند. به نوشته خبرگزاری «رویترز»، قرقاش در اظهاراتی توضیح داد: «گفتگوی ما [با ایران] ادامه دارد. در حال اعزام سفیر به تهران هستیم. همه حوزه‌های بازسازی پل‌های [ارتباطی] ادامه دارد». وی در واکنش به گزارش‌ها درباره تشکیل ائتلاف ضد ایرانی با حضور ابوظبی، ریاض و تل‌آویو در پی سفر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به منطقه گفت: «ابوظبی پذیرای ایجاد محور علیه هیچ کشوری در منطقه به ویژه ایران نیست».  به نوشته رویترز، این مقام اماراتی اظهار داشت: «ما پذیرای هر چیزی هستیم که بدون هدف قرار دادن کشور ثالث از ما محافظت کند. اما ایده رویکرد تقابلی با ایران چیزی نیست که امارات از آن استقبال کند».  قرقاش که در نشست خبری طی سفر به پاریس صحبت می‌کرد، اما در ادامه مدعی شد: «ایران همسایه ما است و شکی نیست که ما دائما نگران سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستیم که می‌بینیم به خود ایران آسیب می‌رساند و کمکی به تلاش‌های دیپلماتیک [جهت صلح در منطقه] نمی‌کند».  وی همچنین تاکید کرد: «در واقع ما از تمام اظهاراتی که از مقامات اسرائیلی و دیگران در مورد ایران می‌شنویم، خود را فاصله می‌دهیم. راه پیش رو از طریق دیپلماسی و راهکارهای سیاسی است و گفتگوی ما با فرانسه در این زمینه ادامه دارد».  وزیر مشاور امارات در امور خارجه درباره موضع امارات در قبال جنگ روسیه و اوکراین گفت: «موضع ما روشن است؛ ما کشوری هستیم که امنیت خود را با نظم و قانون بین‌المللی مرتبط می‌بینیم، هرگونه نقض قوانین بین‌المللی از طریق توسل به زور یا تجاوز به حاکمیت کشورها را رد می‌کنیم و یک موضع داریم و معتقدیم که حل بحران‌ها باید از طریق راهکارهای سیاسی انجام شود».  قرقاش درباره بحران سوریه هم اظهار داشت: «موضع امارات با هیچ طرفی در سوریه نیست. با سوریه به عنوان یک ملت و کشور رفتار می‌کنیم و اعتقاد ما این است که بعد از ۱۰ سال جنگ باید یک راه برون‌رفت از این وضعیت و نقش اعراب در سوریه تقویت شود. بازگشت سوریه مستلزم اجماع اعراب است که ممکن است در کنفرانس بعدی سران آماده نباشد».  پیش از این نیز «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری کوتاه به ابوظبی گفته بود که صفحه جدیدی در روابط ایران و امارات گشوده شده است. وی با انتشار تصویری از دیدارش با «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس جدید امارات نوشت: صفحه جدیدی در روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات گشوده شد. به گرمی دست همسایگان خود را می فشاریم. گرمی روابط همسایگان، دشمنان منطقه را مایوس می‌سازد

 سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی گفت: امسال اعتبار قنوات از ۱۰ میلیارد تومان به ۴۴۰ میلیارد تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: امسال مجموع اعتبارات معاونت آب و خاک به جز قنوات، نسبت به سال گذشته کاهش داشته به طوری که اعتبار سامانه‌های نوین آبیاری ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته اما اعتبار قنوات از ۱۰ میلیارد تومان به ۴۴۰ میلیارد تومان رسیده است. عباسی اضافه کرد: تامین آب کشور ما از طریق بارندگی است که بارندگی نیز در درازمدت به کمتر از ۲۳۰ میلیمتر و در ۲ سال اخیر به کمتر از ۲۰۰ میلیمتر رسیده و چاره‌ای جز صرفه جویی و استفاده بهینه و محدود کردن توسعه افقی نداریم. وی در خصوص تسهیلات نیز ادامه داد: در تسهیلات به خصوص در تبصره ۸ که همه موارد پیش بینی شده، محدودیتی وجود ندارد و طبق تفاهم نامه‌ای که سال گذشته با بانک کشاورزی منعقد شده متقاضیان و بهره برداران می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. ارزش تفاهم نامه با بانک کشاورزی سال گذشته حدود ۷هزار و ۴۰۰ میلیارد بوده که ۵۰ درصد ان برای سال گذشته بوده که تقریبا نیمی از ان محقق شده و باقی نیز امسال محقق می‌شود. سرپرست معاونت آب و خاک جهادکشاورزی در خصوص قنواتی که ثبت جهانی شده و آب آن‌ها در کشاورزی استفاده می‌شود، گفت: اعتبارات ثابتی برای این قنوات در نظر گرفته می‌شود که قنات ابراهیم آباد نیز از جمله این قنات‌ها است، در مجموع حدود ۱۲ قنات وجود دارد که ثبت جهانی شده است. سال گذشته مجموع اعتبارات قنوات استان مرکزی ۲۴ میلیارد بوده که ۱۳ میلیارد آن تخصیص یافته و امسال نیز قول می‌دهیم که این رقم ۲ و نیم برابر افزایش پیدا کند. عباسی بیان کرد: اعتبار ۲۴۰۰ میلیاردی در سامانه‌های نوین آبیاری امسال به حدود ۲ هزار میلیارد رسیده که کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی داشته است. وی در خصوص داربستی کردن باغات نیز افزود: با توجه به اینکه داربستی کردن باغات یکی از پروژه‌های اثربخش حوزه باغات کشور و وزارتخانه است، در این راستا باغاتی که در گذشته داربستی شده، اما سامانه نوین آبیاری در آن‌ها اجرا نشده، در اولویت قرار می‌گیرند.

ادامه از همین صفحه
... موانع بزرگ تولید داخلی، واردکنندگان و بازرگانانی هستند که عمدتاً به دنبال منافع شخصی خودشان هستند. بازرگانی باید در خدمت تسهیل فعالیت‌های تولیدی حوزه صنعت، کشاورزی و سایر فعالیت‌های درون اقتصاد ملی قرار بگیرد و تفکیک وظایف نه تنها ضروری نیست بلکه می‌تواند به زیان تولید داخلی هم منجر شود؛ فقط دلالانی که از فعالیت‌های تجاری سودهای کلان می‌برند به دنبال این قضیه هستند. ضرورت یکپارچه‌سازی فعالیت‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که وظایف بازرگانی جهاد کشاورزی در اختیار یک تشکیلات واحد که وظیفه تسهیل تولید را عهده‌دار است قرار گیرد. نمی‌توان وزارت کشاورزی را موظف کرد که تولید محصولات کشاورزی را فقط تا زمان برداشت برعهده داشته و پس از آن اختیاری بر توزیع آن‌ها نداشته باشد. جهت رفع ناهماهنگی بین وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و وظایف بازرگانی صنعت و معدن باید در ستاد تنظیم بازار، معاونت بازرگانی جهاد کشاورزی را مشارکت داده تا ناهماهنگی‌های بین فعالیت‌های بازرگانی جهاد کشاورزی در همین ستاد بر طرف شود.

گروه سیاسی:‌ کرمانشاه مقصد بیست‌وهشتمین سفر استانی رئیس جمهور بود. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در این سفر یک‌روزه پس از بازدید از برخی مناطق استان و دیدار با اقشار مختلف مردم، فعالان اقتصادی و خانواده شهدا و ایثارگران، در جلسه شورای اداری کرمانشاه شرکت کرد و با یک نشست خبری به سفر خود پایان داد. رئیس قوه مجریه در این سفر، پاسخ هرگونه خطای آمریکا را در منطقه، سخت و پشیمان‌کننده دانست و از طرفی به مدیرانی که روحیه تحول‌خواهی و انقلابی ندارند،تذکر به برکناری داد. رئیس جمهوردر بدو ورود به فرودگاه کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه در بخش‌های مختلف ظرفیت‌های زیادی دارد، گفت: این استان با داشتن ۹۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی حاصلخیز نقش ارزشمندی در امنیت غذایی کشور دارد. کرمانشاه همچنین به واسطه داشتن مرز مشترک با عراق ظرفیت خوبی در حوزه صادرات دارد. این استان در حوزه گردشگری نیز ظرفیت بالایی دارد. رئیسی پس از ورود به استان کرمانشاه، بلافاصله با بالگرد راهی مناطق مرزی ایران با عراق شد و ضمن بازدید از مرز مشترک دو کشور، به صورت هوایی از پایانه مرزی و گمرک پرویزخان در شهر قصرشیرین بازدید کرد. وی در جریان این بازدید هوایی، با توضیحات استاندار کرمانشاه در جریان روند فعالیت و مبادلات اقتصادی پایانه‌های مرزی استان قرار گرفت. رئیس قوه مجریه پس از آن راهی پادگان ابوذر در شهرستان سرپل ذهاب شد و با فرماندهان و افسران تیپ ۳ لشکر ۸۱ زرهی ارتش دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیسی در این دیدار از زحمات و تلاش‌های نیروهای حاضر در این پادگان به منظور حراست و مرزبانی از مرزهای کشور و برقراری امنیت تقدیر کرد و با حضور در میان خانواده نیروهای ارتشی ساکن در این پادگان از همراهی آن‌ها با همسران و پدران‌شان قدردانی کرد و سخنان و پیشنهاداتشان را شنید.  رئیس جمهور سپس راهی شهرستان سرپل ذهاب شد و در اجتماع مردم این شهرستان با بیان اینکه اساس سفرهای استانی دولت برای مشاهده و لمس مشکلات و مسائل مردم از نزدیک است، اظهار کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که مدیران و دست‌اندرکاران دولتی باید از چهره‌های انقلابی که با مردم و در میان مردم هستند، انتخاب شوند، به نحوی که مردم احساس کنند مدیران از خود آن‌ها هستند. رئیسی همچنین تصریح کرد: معتقدم هر کس دغدغه مردم و روحیه تحول‌خواهی ندارد، باید کنار گذاشته شود و کسانی در متن باشند که نیروهای انقلابی دغدغه‌مند نسبت به مسائل مردم و مشکلات هستند. حضور در جمع فعالان اقتصادی کرمانشاه، دیگر برنامه این سفر استانی بود و رئیسی در این دیدار کنترل و مهار تورم را لازم و ضروری برشمرد و تاکید کرد: همه باید تلاش کنند تورم کنترل شود و باید از هر بی‌انضباطی اقتصادی که موجب تورم می‌شود، جلوگیری شود. رئیس دولت سیزدهم همچنین عنوان کرد: برخی از رسانه‌ها این حرف بنده را که گفتم انجام برخی از اقدامات را برای سال آینده می‌گذاریم، درست منعکس نکردند یا درست متوجه نشدند و گفتند قرار است برخی کالاها را گران کنند که این موضوع حرف بنده نبود، بلکه مفهوم سخن بنده این بود که بعضی از اقداماتی را که به موجب قانون باید آن‌ها را اجرا کنیم و اجرای آن‌ها موجب تورم می‌شود، انجام ندهیم. رئیس دولت سیزدهم همچنین در جمع اقشار مختلف مردم کرمانشاه در سالن ورزشی امام (ره) حاضر شد و در این دیدار با بیان اینکه امروز ایران اسلامی از همه زمان‌ها قوی‌تر و توان آمریکایی‌ها از همیشه ضعیف‌تر است، خطاب به آمریکایی‌ها گفت: تهدید و تحریم علیه ایران به جایی نمی‌رسد و سیاست فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است. چرا می‌خواهید امر تجربه‌شده‌ای را باز هم تجربه کنید؟ رئیسی با اشاره به اینکه برخی کشورهای منطقه در حال ترانزیت ناامنی و تروریست از غرب به منطقه هستند، تصریح کرد: ملت ایران هیچگونه ناامنی و بحران را در منطقه نمی‌پذیرد و هرگونه خطای آمریکا در منطقه با پاسخی سخت و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد. رئیس قوه مجریه در این دیدار هم بار دیگر تاکید کرد: اگر مدیری یا کارشناسی در دستگاهی روحیه ولایی، تحول‌خواهی، انقلابی و دغدغه مردم را ندارد، حتما باید برکنار شود. نمی‌گویم اخراج شود، اما نباید مدیر باشد. مردم از این دولت کار انقلابی و گره‌گشایی از مشکلات می خواهند. رئیس جمهور در برنامه بعدی خود در این سفر استانی با خانواده شهدا، ایثارگران و نخبگان استان کرمانشاه دیدار و در این دیدار بیان کرد: در بسیاری از نظرسنجی‌ها امید به توانایی و کارآمدی دولت برای حل مشکلات وجود دارد و دولت مصمم است با عملکرد تحول‌گرایانه و جهادی از این امید پاسداری کند. رئیسی با اشاره به پیشنهاد یکی از نخبگان در مورد اینکه نمایندگانی از سوی دولت به این استان اعزام شوند تا افراد ناکارآمد شناسایی و به ریاست جمهوری گزارش داده شود، گفت: این کار را انجام خواهم داد و نمایندگانی برای بررسی این موضوع به استان خواهند آمد. شامگاه پنج‌شنبه هم رئیس قوه مجریه در جلسه شورای اداری کرمانشاه شرکت و بر پیگیری و اجرایی‌سازی مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه تاکید کرد. رئیسی همچنین به مصوبات سفر دولت سیزدهم به استان کرمانشاه اشاره و تصریح کرد: اجرای پروژه راه‌آهن کرمانشاه، فعال‌سازی گمرکات مرزی و اجرای طرح ملی مسکن از مصوباتی است که باید سریعا پیگیری و اجرایی شود.  رئیس جمهور طبق معمول سفرهای استانی در بخش پایانی سفر خود به کرمانشاه در یک نشست خبری با رسانه‌های محلی شرکت کرد و در این نشست از تصویب بیش از ۲۰۰ طرح و پروژه برای توسعه استان کرمانشاه خبر داد و گفت: برای مقابله با معضل اساسی این استان به‌زودی قرارگاه مقابله با بیکاری در کرمانشاه راه‌اندازی می‌شود. رئیسی همچنین تاکید کرد: معضل بیکاری در چند استان بسیار پررنگ است، اما در این میان نگرانی من بیشتر برای کرمانشاه است و از مسئولان استان می‌خواهم جدی‌تر در این زمینه تلاش کنند. از جمله اقداماتی که این قرارگاه می‌تواند انجام دهد، فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد است که فعالسازی هر یک از آنها می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال برای بسیاری از جوانان شود.

گروه صنعت و تجارت: سخنگوی گمرک ایران از رشد ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای در بهار امسال خبر داد.
به گزارش اسکناس، امروزه سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای در پیشبرد یکپارچه سازی تجاری در بین اعضای خود مطرح است. به نظر می رسد توسعه مبادلات اقتصادی و روابط تجاری با اعضای این سازمان می تواند در آینده ای نزدیک ایران منافع اقتصادی زیادی برای کشورمان به همراه داشته باشد.
چندی پیش ولادیمیر نوروف، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از سرپرست وزارت خارجه ازبکستان که کشورش ریاست دوره ای این سازمان را بر عهده دارد، اعلام کرد که در سال جاری میلادی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای پذیرفته خواهد شد. یک یادداشت نیز درباره وظایف ایران به عنوان عضو سازمان همکاری شانگهای در سمرقند به امضا خواهد رسید. گنجاندن ایران در سازمان همکاری شانگهای پیامدهای مهمی برای سازمانی دارد که عمدتاً یک سازمان آسیای مرکزی است. در زمان انزوای بین المللی، تهران امیدوار است که عضویتش فرصت‌هایی را برای گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای منطقه باز کند. همچنین ایران با داشتن دو عضو سازمان همکاری شانگهای در شورای امنیت سازمان ملل متحد، امیدوار است در مورد موضوعاتی مانند رفع تحریم‌ها با همدلی بیشتری روبرو شود.
موانعی که برطرف شد
 تهران سازمان همکاری شانگهای را باشگاه کشورهایی می‌داند که با ایالات متحده مخالف هستند و در عین حال چندقطبی در نظام بین الملل را ترویج می‌کنند. به عقیده ایرانیان، عضویت کامل در این بلوک اوراسیا می‌تواند به جمهوری اسلامی کمک کند تا در برابر آمریکا تعادل برقرار کند و با تأثیر تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی بیشتر واشنگتن مقابله کند. در واقع، در سطح دوجانبه، ایران در حال حاضر روابط نزدیکی با روسیه و چین دارد که نقش‌های اصلی در سازمان همکاری شانگهای دارند. هنگامی که رئیس جمهور پیشین ایران، حسن روحانی در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ روی کار آمد، به نظر می‌رسید که موانع قبلی (به ویژه تحریم های سازمان ملل) برای عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای برطرف شده است. اما علیرغم ابراز حمایت برخی از اعضای سازمان از جمله روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان ارتقاء وضعیت تهران در سازمان همکاری شانگهای همچنان با موانع مهمی روبرو بود. نخست، تنش میان ایران و تاجیکستان بر این موضوع تأثیر منفی گذاشته است. دوشنبه نگران است که هرگونه تغییر در وضعیت تهران در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند مانع از ابتکار عمل آن در مورد گروه‌های اسلامی شود. باید توجه داشت که سیستم رأی گیری در سازمان همکاری شانگهای بر اساس اجماع است، بنابراین حتی کشور کوچکی مانند تاجیکستان می‌تواند به طور یکجانبه از الحاق عضو جدید جلوگیری کند. دومین عامل منفی، تنش مجدد بین ایران و ایالات متحده است. اتخاذ «سیاست فشار حداکثری» توسط دولت دونالد ترامپ علیه ایران به شدت روابط تیره‌ تهران-واشنگتن را تشدید کرد که به‌طور غیرمستقیم بر چشم‌انداز عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای تأثیر گذاشت. زمانی که تحریم های یکجانبه آمریکا جایگزین تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شد، بسیاری از اعضای سازمان همکاری شانگهای نگران بودند که رویارویی جدید بین ایران و ایالات متحده به منطقه آنها سرایت کند. اگرچه روابط آمریکا و روسیه و همچنین آمریکا و چین نیز کاملاً گرم نیست، و حالا پس از بحران اوکراین و تحریم روسیه، احتمالاً مسکو می‌خواهد به واشنگتن نشان دهد که روسیه و همپیمانان بین‌المللی‌شان را نمی‌توان به این راحتی منزوی کرد. در واقع، سازمان همکاری شانگهای دو رویه برای اعطای عضویت به کشورهای جدید در تاشکند (۲۰۱۰) و دوشنبه (۲۰۱۴) تصویب کرد که مانع از عضویت هر کشور متقاضی تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌شود. تحریم‌های یکجانبه آمریکا که در سال‌های اخیر اعمال شد، به‌ویژه تحریم‌هایی که بر سیستم بانکی ایران اعمال شد، احتمالاً همین تأثیر را داشته و علاوه بر این، جمهوری اسلامی را از گسترش روابط اقتصادی و تجاری با سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای جلوگیری کرده است. سومین مانع اصلی برای عضویت ایران در این سازمان، موضع مبهم خود چین بوده است. برخلاف مسکو، پکن در مورد اینکه آیا از عضویت کامل تهران در سازمان همکاری شانگهای حمایت می‌کند یا خیر، نگران بوده است. پذیرش ایران به عنوان عضو کامل، پیامدهای خاصی برای روابط دیپلماتیک پکن در سرتاسر جهان دارد که آمادگی مقابله با آن را ندارد. احتمالا، چین منتظر زمان بهتری بهتری بود تا تحریم‌های ایالات متحده پایان یابد و روابط عربستان و ایران به مسیر مثبت‌تری تغییر کند. به طور کلی به نظر می‌رسد ایران برای پیوستن به بلوک هشت عضوی اوراسیا راه دشواری ندارد. تنش زدایی بین ایران و ایالات متحده و حداقل لغو بخشی از تحریمهای یکجانبه ایالات متحده، تلاش‌های تهران برای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای را تسهیل می‌کند، که این امر با بهبود وضعیت دوجانبه ایران و تاجیکستان نیز همراه باشد. در واقع تغییر وضعیت ایران از ناظر به عضو کامل شود، اولین موفقیت جمهوری اسلامی در پیوستن به یک بلوک امنیت جمعی منطقه‌ای پس از خروج تهران از سازمان پیمان مرکزی (سنتو) در سال ۱۹۷۹ خواهد بود و به طور موثر نفوذ جغرافیایی سازمان همکاری شانگهای را از اوراسیا به خاورمیانه گسترش خواهد داد.
افزایش ۲۹ درصدی تجارت غیرنفتی ایران با شانگهای
سید روح الله لطیفی اظهار کرد: در بهار امسال ۱۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۸۵۶ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۶۷ دلار بین ایران و ۱۱ کشور سازمان همکاری‌های شانگهای تبادل شد که نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۹ درصدی همراه بوده است. سخنگوی گمرک ایران افزود: از این تجارت، ۱۰ میلیون و ۲۱۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۸۷۸ هزار و ۶۵ دلار مربوط به کالاهای صادراتی ایران به اعضای شانگهای است که نسبت به بهار سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته و دو میلیون و ۱۶۷ هزار تن کالا نیز به ارزش چهار میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۶۰۲ دلار هم از این ۱۱ کشور وارد شده که با رشد ۴۱ درصدی همراه بوده است. وی ادامه داد: در رابطه با میزان صادرات کالاهای ایرانی به اعضای سازمان شانگهای نیز چین با خرید چهار میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۳۲۷ دلار، هند با ۴۲۴ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۴۱۸ دلار، افغانستان با ۳۶۷ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۵۴۶ دلار، پاکستان با ۲۷۹ میلیون و ۳۷۹ هزار و شش دلار، روسیه با ۱۱۴ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۶۵۱ دلار و ازبکستان با ۴۶ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۱۳۳ دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در بین اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای بودند. لطیفی افزود: همچنین قزاقستان با خرید ۳۳.۷ میلیون دلار، تاجیکستان با ۲۲.۱ میلیون دلار، قرقیزستان با ۷.۳ میلیون دلار، بلاروس با ۴.۱ میلیون دلار و مغولستان با ۱۰۱ هزار دلار مقاصد بعدی صادراتی کالاهای ایرانی به اعضای سازمان شانگهای گزارش شده اند. سخنگوی گمرک ایران گفت: در مورد میزان واردات از کشورهای سازمان همکاری شانگهای نیز چین با سه میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، هند با ۵۱۲ میلیون دلار، روسیه با ۳۹۴ میلیون دلار، پاکستان با ۱۹۶ میلیون دلار، قزاقستان با ۶۶ میلیون دلار، تاجیکستان با ۲۲.۱ میلیون دلار، ازبکستان با ۱۴.۷ میلیون دلار، افغانستان ۴.۴ میلیون دلار، بلاروس با ۱.۵ میلیون دلار، قرقیزستان با ۱.۲ میلیون دلار و مغولستان با ۳۱۷ هزار دلار به ترتیب در بین اعضای (اصلی و ناظر) سازمان همکاری شانگهای به فروش کالا به ایران در فصل بهار پرداختند.
ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری خارجی با عضویت ایران در شانگهای
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: سازمان همکاری‌های شانگهای نهادی میان دولتی است و بر اساس همکاری چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بنا شده است. عباس آرگون با تاکید بر اینکه اعضای این سازمان شامل کشورهای مهم و تاثیرگذاری در جهان هستند، تصریح کرد: برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی عضو سازمانی شده‌ایم که ۵۰ درصد جمعیت جهان را در بر گرفته است. وی افزود: اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای در شورای امنیت حق وتو دارند و کشورهای تاثیر گذار در امنیت و اقتصاد جهان محسوب می شوند که عضویت ایران در آن گام بزرگی برای کشور خواهد بود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پاکستان، هند، چین و روسیه چهار کشور مهم در زمینه انرژی اتمی هستند، گفت: کشورهای عضو، بخشی از همسایگان ایران هستند که می توانند بازار بزرگ صادراتی را در اختیار کشورمان قرار دهند. وی با بیان اینکه پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای ظرفیت بالقوه ای را برای ایران ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: برای گسترش تجارت با این کشورها نیاز به توسعه دیپلماسی های سیاسی-اقتصادی وجود دارد. آرگون خاطرنشان کرد: با تعاملات بیشتر، منافع کشورهای همسایه و عضو سازمان همکاری های شانگهای به ایران گره زده خواهد شد که این روند می تواند با ایجاد امنیت رشد سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته باشد، در این صورت از تحریم ها کاسته و کشور کمتر دچار خدشه می شود. وی با بیان اینکه بعد از رسمی شدن این عضویت دستیابی به ظرفیت ایجاد شده مورد اهمیت قرار دارد، اظهار داشت: آماده سازی زیرساخت ها، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ثبات قوانین، بهبود فضای کسب و کار تولید کالاهای مورد نیاز بازار و حمایت از صادرات مهمترین شاخص های افزایش تجارت با اعضای شانگهای است. نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه برداشته شدن تحریم و حل مشکلات بانکی قدم بعدی برای توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: این تعاملات می تواند اقتصادی کشور را به سمت بهبود هدایت کند. اگر شناسایی و توسعه صادرات غیر نفتی را در دستور کار قرار دهیم و منابع را به سمت بخش های مولد ببریم تا اقتصاد پیش بینی پذیر شود وی با بیان اینکه سرمایه گذاری یعنی جذب پول به کشور، خاطرنشان کرد: باید با افزایش تعاملات، مشارکت برد-بردی برای ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای ایجاد کنیم. در سال ۲۰۰۱ با هدف همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، سازمان همکاری‌های شانگهای تشکیل شد. تاکنون کشورهای هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی شناخته می شدند. سه کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ۶ کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند. روز جمعه (۲۶ شهریورماه) ایران نیز در بیست و یکمین اجلاس سران این سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد. سازمان همکاری‌های‌ شانگهای با حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی جهان از جمله معدود سازمان‌هایی با ماهیت هم‌زمان اقتصادی و امنیتی- نظامی است.


 

گروه صنعت و تجارت: رئیس انجمن قطعه سازان لوازم خانگی گفت: در تولید قطعات لوازم خانگی ۹۵ درصد خودکفا شده ایم و تنها در برخی قطعات الکترونیکی و کمپرسور یخچال، وابستگی به قطعات خارجی وجود دارد. به گزارش اسکناس، مرسل صدیق در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه صنعت قطعات لوازم خانگی در یک دهه اخیر رشد قابل توجهی تجربه کرده است، افزود: هم اکنون بیش از ۲ هزار واحد قطعه ساز لوازم خانگی در کشور وجود دارد، که علاوه بر تأمین نیاز محصول سازان داخلی، به کشور‌های انگلستان، آلمان، فرانسه، مصر، تونس و سوریه نیز صادرات انجام می‌دهند.خودکفایی ۹۵ درصدی در تولید قطعات لوازم خانگی وی اضافه کرد: با وجود کیفیت بالای محصولات قطعه سازان داخلی و سرمایه گذاری‌هایی که در چند سال اخیر در این صنعت انجام شده است، اما همچنان واردات بی رویه و قاچاق قطعات لوازم خانگی به کشور ادامه دارد. صدیق ادامه داد: به طور نمونه برای تولید اجاق گاز امکان تولید ۱۰۰ درصدی همه قطعات آن از جمله ترموکوپل و ترموستات به عنوان حساس‌ترین قطعات در داخل وجود دارد و در حالی واردات این قطعات به کشور آزاد است که این محصولات تولیدی به علت کیفیت بالا در مقایسه با نمونه‌های خارجی، قابل رقابت در بازار‌های صادراتی است. رئیس انجمن قطعه سازان لوازم خانگی با انتقاد از بی توجهی به صنعت قطعات لوازم خانگی گفت: یکی از دلایلی که باعث شده همچنان واردات قطعات لوازم خانگی انجام شود، اجرا نشدن مصوبه ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه ساخت داخل در حوزه قطعات است؛ در حالی که ورود محصولات لوازم خانگی را ممنوع کرده اند. وی افزود: نظام تعرفه گذاری نامناسب نیز از دیگر دلایلی است که باعث شده محصول سازان تمایل به استفاده از قطعات وارداتی برای تولید محصول نهایی داشته باشند، زیرا تعرفه واردات محصول نهایی ۵۰ درصد و تعرفه واردات قطعه ۵ درصد در نظر گرفته شده است. صدیق با اشاره به سهم قطعات در صنعت لوازم خانگی گفت: به طور میانگین ۷۵ درصد قیمت تمام شده محصول نهایی در صنعت لوازم خانگی مربوط به قطعات است، به همین دلیل محصول سازان برای کاهش هزینه نهایی تولید، استفاده از قطعات ارزان‌تر وارداتی را ترجیح می‌دهند.

گروه زیربنایی: با عقب‌نشینی تقاضای سرمایه‌گذاری از بازار مسکن پایتخت، اوضاع خرید و فروش چنگی به دل نمی‌زند و بنا به گفته مشاوران املاک، تعداد معاملات در مقایسه با ماه گذشته تقریبا نصف شده است؛ برخی آمار غیررسمی هم از رسیدن سرعت رشد قیمت به یک سوم ماه گذشته حکایت دارد. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از دو ماه پررونق، این روزها از تب و تاب افتاده است. واسطه‌های ملکی بیان می‌کنند که از ابتدای تیرماه به تدریج تعداد معاملات افت کرده و در حال حاضر خرید و فروش‌ها به کمتر از نصف خردادماه رسیده است. بنا به گفته‌ی فعالان بازار مسکن، تقاضا عمدتا از نوع سرمایه‌گذاری با ذهنیت انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد وارد بازار و در حال حاضر خارج شده است. اطلاعات به دست آمده از آگهی‌های ملکی هم رسیدن رشد قیمت به یک سوم ماه قبل را نشان می‌دهد. پس از دوره رکود یک ساله در ۱۴۰۰ از اسفند همان سال بازار ملک دچار نوساناتی شد که تا خردادماه امسال ادامه پیدا کرد. به رسم معمول هر سال که به دلیل انتظارات تورمی، معاملات مسکن قبل و بعد از تغییر سال افزایش می‌یابد، برخی فعالان اقتصادی بر آن شدند تا از طریق خرید ملک، دارایی خود را در برابر تورم آتی مصون نگه دارند. بر این اساس قیمت خانه در تهران طی اسفندماه ۶.۲ درصد افزایش یافت، در فروردین ۲.۴ درصد کاهش پیدا کرد و مجددا در ماه‌های اردیبهشت و خرداد با دو رشد ۶.۱ و ۸.۴  درصد مواجه شد. اما گزارش‌های غیررسمی گویای افت سرعت رشد در تیرماه است. داده‌های سامانه کیلید از ۲۲ روز تیرماه، کاهش سرعت رشد قیمت را تایید می‌کند. بر اساس اطلاعات غیررسمی از یکم تا بیست و دوم تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در شهر تهران به ۴۲.۳ میلون تومان در هر متر مربع رسیده که حاکی از افزایش ۲.۸ درصدی شاخص این سایت نسبت به ماه قبل است. این نرخ بر اساس وزن‌دهی به مناطق با توجه به تعداد معاملات قطعی صورت گرفته به دست آمده است که البته ممکن است با گزارش رسمی بانک مرکزی مقداری اختلاف داشته باشد. کاهش تقاضا در بازار مسکن بنگاه‌داران هم بیان می‌کنند که در تیرماه بازار مسکن به ثبات رسیده است. البته با توجه به آن‌که قیمت‌ها افزایش یافته، نرخ‌ها به قبل از نوسانات اخیر برنگشته اما افزایش محسوسی هم نداشته است. از سوی دیگر هردو طرف عرضه و تقاضا از بازار کنار کشیده‌اند. عقب‌گرد بخش قابل توجهی از متعاملین می‌تواند نشانه‌هایی از افت انتظارات تورمی و کاهش اثرگذاری ریسک‌های غیراقتصادی بر بازار مسکن باشد. تقاضای مصرفی از قبل حضور پررنگی در بازار نداشت. خرید و فروش‌های سرمایه‌ای نیز تا حد زیادی دچار افت شده است. برداشت عمده کارشناسان این است که در صورت کنترل تورم و عدم ایجاد شوک از سوی بازارهای موازی، مسکن تا پایان سال جاری در وضعیت نسبتا باثباتی را خواهد داشت. داده‌های غیررسمی در حالی میانگین قیمت مسکن شهر  تهران را بیش از ۴۰ میلیون تومان نشان می‌دهد که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، قیمت هر متر خانه در خرداد امسال به طور متوسط ۳۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش دارد. همچنین تعداد معاملات انجام شده در خردادماه حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

گروه انرژی: رئیس انجمن سی‌ان‌جی استان تهران گفت: جایگاهداران بخش خصوصی و غیرخصوصی از سال ۹۵ تاکنون، از دولت گذشته معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان طلب دارند. به گزارش اسکناس، اردشیر دادرس در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص تعیین حق العمل خدمات جایگاه‌های سوخت افزود: از نظر کمیت و کیفیت، افزایش ضریب کارمزد جایگاه‌های سی‌ان‌جی بسیار غیر منطقی و خارج از عرف هر ساله بود؛ حتی روند کارشناسی شده سال‌های گذشته، در آن رعایت نشده است. وی ادامه داد: مصوبه جدید، از نظر کمی، جوابگوی افزایش هزینه‌های جایگاه‌های سی‌ان‌جی نیست و به نظر می‌رسد، مربوط به جبران خسارات و هزینه‌های سال ۱۴۰۰ باشد که اصلاً برای سال ۱۴۰۱ امکان پذیر نیست. از ۶۵ درصد افزایشی که در سال ۱۴۰۰ تایید شده بود، به صورت علی الحساب ۲۵ درصد به جایگاه‌ها پرداخت و قرار بر این شد که ۴۰ درصد دیگر نیز افزایش دهند، اما با تغییر دولت و جابجایی مدیران همزمان شد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی و صنایع وابسته استان تهران، گفت: قرار بود که اوایل امسال، کسری کارمزد سال گذشته را ترمیم کنند و رقمی که به تازگی اعلام شده، در واقع بابت هزینه‌های سال ۱۴۰۰ محاسبه شده است. در مورد سال ۱۴۰۱، هنوز هزینه‌های جایگاه‌های سی‌ان‌جی مشخص نشده که به مراتب بیشتر از میزان سال گذشته است و نمی‌توانیم پاسخگوی مخارج باشیم. آقای دادرس افزود: ۴ نوع کارمزد کمی و کیفی باید برای جایگاهداران سی‌ان‌جی در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر این که افزایش جدید حق العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی باید از یکم فروردین ۱۴۰۰ اعمال شود، گفت: در خصوص سال ۱۴۰۱ نیز، باید بررسی مجدد انجام دهند؛ زیرا جایگاه‌های سی‌ان‌جی چهار کارمزد از دولت طلبکار هستند. ابتدا باید کارمزد‌ها را طبق مصوبه مجلس به حق العمل کاری تبدیل کنند که هنوز انجام نشده است؛ سپس باید کارمزد ضوابط فنی این جایگاه‌ها را افزایش دهند. آقای دادرس با اشاره به این که طبق مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کارمزد ضوابط فنی جایگاه‌های سی‌ان‌جی اکنون با توجه به تغییر نرخ تورم باید ۷۵ تومان باشد، گفت: کارمزد ضوابط فنی جایگاه‌های سی‌ان‌جی در سه سال گذشته ۳۱ تومان بوده که بنابر دلایل نامعلومی آن را ۲۰ تومان اعلام کردند که فقط یک پنجم امکانات استانداردسازی، با این رقم قابل تامین است و مابقی آن، از حق العمل جایگاهداران پرداخت می‌شود. وی همچنین در خصوص کارمزد ضوابط فنی جایگاه‌های سی‌ان‌جی افزود: حدود سه سال است که ۳۹۲ ریال در ازای هر متر مکعب، به عنوان هزینه هوشمندسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی از مردم در حین سوختگیری دریافت می‌شود، اما تا به امروز، مدیریت درستی در حوزه هوشمندسازی و مکانیزاسیون تجهیزات جایگاه‌های سی‌ان‌جی صورت نگرفته و این پول به جایگاهداران نرسیده است. این پول ابتدا به حساب شرکت ملی گاز و سپس به حساب شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و مجموعه دولت واریز می‌شود. وی سومین طلب کارمزدی جایگاهداران از دولت را «کارمزد ویژه» معرفی کرد و گفت: کارمزد ویژه برای بازسازی و خرید کمپرسور‌های جایگاه‌های سی‌ان‌جی در نظر گرفته شده که بیش از ۵۰ درصد این تجهیزات، بالای ۱۰ سال از عمر مفید آن‌ها گذشته و باید تعویض و بروزرسانی شوند. طبق مصوبه هیئت وزیران نیز، آیین نامه اجرایی آن باید سریعتر نوشته شود و در اختیار جایگاهداران قرار گیرد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سی‌ان‌جی و صنایع وابسته استان تهران، افزود: کارمزد چهارم، مربوط به درجه بندی و نوسازی شکل و شمایل جایگاه‌هاست. بیست سال از ایجاد صنعت سی‌ان‌جی و جایگاهداری در این صنعت گذشته، اما هنوز نتوانسته ایم درجات جایگاهداری را در آن پیاده سازی کنیم. در خصوص این نوع کارمزد، قرار بود وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، برای هر درجه از خدمات بهتر، به جایگاه‌ها کارمزد‌های جداگانه‌ای را در نظر بگیرند. وی ضمن اشاره به این که دولت در تهیه این مصوبه از نظرات کارشناسی صنف سی‌ان‌جی استفاده نکرده، افزود: اگر کارمزد جایگاه‌ها افزایش یابد، اما کیفیت خدمات و ضریب ایمنی آن‌ها بیشتر نشود؛ یعنی این افزایش تاثیری نداشته و کار کارشناسی انجام نشده است. کارمزد باید هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی افزایش پیدا کند، اما دولت می‌خواهد با افزایش فقط کارمزد پایه، نسبت به اعلام کارمزد جایگاه‌ها رفع مسئولیت کند. این فعال صنعت سی‌ان‌جی اضافه کرد: آن بخش از مصوبه جدید هیئت وزیران درباره پرداخت حق العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی بر اساس طبقه بندی نیز، قابل اجرا نخواهد بود؛ زیرا این جایگاه‌ها فاقد طبقه بندی هستند و فقط در خصوص جایگاه‌های بنزین این اتفاق صورت گرفته است. ۲۵۰۰ جایگاهدار سی‌ان‌جی از دولت طلبکار هستند وی با اشاره به این که ۲۵۰۰ جایگاهدار سی‌ان‌جی شامل مالکان بخش خصوصی و غیرخصوصی از سال ۹۵ تاکنون، از دولت گذشته معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان طلب دارند، دلایل ورشکسته شدن صنعت سی‌ان‌جی در صورت عدم دریافت مطالبات را اینطور بیان کرد: در سال‌های ۹۴ و ۹۵، کارمزد‌های جایگاه‌داران سی‌ان‌جی طبق مصوبه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی پرداخت نشده و هیچ گونه افزایش نداشتیم؛ در حالی که دولت گذشته باید آن را پرداخت می‌کرد. آقای دادرس همچنین گفت: میانگین حق العمل جایگاه‌های سی‌ان‌جی اکنون ۲۲۰ تومان است و ۴۵ درصد افزایشی که در مصوبه جدید هیئت وزیران ذکر شده نیز، به طور کامل اجرایی نخواهد شد؛ زیرا ۹ درصد آن بابت مالیات و ارزش افزوده کم می‌شود و حدود ۳۶ درصد باقی می‌ماند که با توجه به هزینه‌های جایگاهداران، نمی‌تواند موثر باشد. وی با بیان این که دستمزد کارکنان جایگاه‌ها ۵۷ درصد، نرخ بیمه‌ها بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد، هزینه تعمیرات فنی در برخی موارد بیش از ۲۰۰ درصد و هزینه روغن‌های مورد نیاز برای روانکاری کمپرسور‌ها نیز بالای ۵۰۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده، گفت: دولت قیمت هر متر مکعب سوخت سی‌ان‌جی را از ۴۵۰ به ۵۷۰ تومان افزایش داده، اما کارمزد واقعی جایگاه‌داران سی‌ان‌جی باز هم تامین نمی‌شود.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: افزایش قیمت نهاده‌های دامی باعث شد حجمی از گندم تولیدشده برای مصارف خوراک دام مصرف شود
به گزارش اسکناس، عطاالله هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، میزان خرید تضمینی گندم را حدود 4 میلیون و 900 هزار تن دانست و افزود: خرید گندم در سال جاری 500 هزار تن بیشتر از سال گذشته است؛ این در حالیست که پیش‌بینی تولید 8.5 تا 9 میلیون تن برآورد شده است. وی با بیان اینکه دولت مطالبات گندمکاران را با تاخیر پرداخت کرد، خاطر نشان کرد: هزینه خرید 4 میلیون و 900 هزار تن گندم 57 هزار میلیارد تومان شده که دولت حدود 44 هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده است. به گفته هاشمی؛ 20 درصد از مطالبات گندمکاران از سوی دولت پرداخت نشده است. رئیس بنیاد ملی گندمکاران نمره 15 را به خرید تضمینی گندم در سال جاری داد و افزود: قرار بود که حداکثر مطالبات گندمکاران در عرض یک هفته پرداخت شود اما متاسفانه این مهم رخ نداد از این‌رو دولت در پرداخت‌ها بدقول شد. هاشمی برآورد خرید گندم در سال جاری را حدود 6.5 میلیون تن دانست و خاطر نشان کرد: پیش‌بینی می‌شود اگر مطالبات گندمکاران به موقع پرداخت شود انگیزه کشاورزان برای فروش گندم به دولت افزایش پیدا می‌کند در نتیجه می‌توان از 6 میلیون تن بیشتر خریداری کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دلال‌ها برای خرید گندم از کشاورزان ورود کردند؟ گفت: در روزهای گذشته تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران باعث شد که دلال‌ها ورود کنند اما دولت در هفته‌ گذشته جدیت بیشتری در پرداخت‌ها به خرج داد در نتیجه نقش دلال‌ها در خرید گندم کم رنگ‌تر شد. هاشمی با بیان اینکه آمار رسمی از حجم گندم خریداری شده از سوی دلال‌ها وجود ندارد، تصریح کرد: دلال‌ها کمتر از نرخ دولتی گندم را از کشاورزان خریداری نمی‌کنند؛ خواسته بنیاد ملی گندمکاران این است که واسطه‌گران سامان‌دهی شوند به این معنا که درنهایت خریدشان را به دولت بفروشند؛ چرا که دولت به ازای هر کیلو گندمی که نمی‌تواند خریداری کند باید وارد کند که این مسئله در نهایت به نفع دولت تمام نمی‌شود. بنا به اظهارات رئیس بنیاد ملی گندمکاران؛ افزایش قیمت نهاده‌های دامی باعث شد حجمی از گندم تولیدشده برای مصارف خوراک دام مصرف شود. وی با بیان اینکه با واردات 2.5 تا 3 میلیون تن گندم نیاز کشور تامین می‌شود، تصریح کرد: سالیانه حدود 2.5 میلیون تن گندم ذخیره می‌شود از آنجایی‌که گندم ماندگار نیست از این‌رو به‌تدریج گندم ذخیره شده در بازار عرضه می‌شود تا کیفیت آن از بین نرود. بحران جهانی در خرید غلات باعث شده است که حجم مصرف گندم از ذخایر استراتژیک نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کند. هاشمی در پاسخ به این پرسش که خشکسالی‌ها در میزان تولید گندم تاثیر گذاشت؟ افزود: سال گذشته بیش از 85 درصد از دیم‌زارهای کشور از بین رفت. اما در سال جاری میزان تولید گندم در دیم‌زارها افزایش پیدا کرده است به عنوان مثال میزان تولید گندم در اراضی دیم در استان‌های اردبیل، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی و کردستان قابل توجه است. به نظر می‌رسد اگر میزان پراکنش باران قابل توجه بود امسال نیازی به واردات گندم نداشتیم. گفتنی است در سال جاری بسیاری از مزارع کشاورزی با خشکسالی روبرو بوده و تولید آنها کاهش یافته است.

 

پیشنهادی که برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ارائه شده راه حلی مناسب نیست. راه حل اصلی این است که وزیر تفویض اختیار کرده و معاونت‌ها را به نحوی تشکیل دهد که اقدامات تجاری، مانعی در جهت رشد فعالیت‌های صنعتی و معدنی نباشد. ساختار تشکیلات خیلی مؤثر نیست، بلکه این افراد شاغل در تشکیلات هستند که نحوه فعالیت و ایده‌هایشان مهم است. تفکیک وزارت صمت درسال‌های قبل نیز وجود داشته است، این طرح هیچ تأثیری بر کاهش قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی ندارد و در شرایط فعلی هیچ ضرورتی به تفکیک وظایف بازرگانی از صنعت و معدن نیست. باتوجه‌به اینکه به دنبال پیاده‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم، یکی از...
ادامه در همین صفحه

مردم به این‌ دولت امید دارند، هرچند نمی توان گفت که دولت در فاصله کمتر از یکسال که بر سر کار آمده است همه انتظارات و امیدها را می توانسته برآورده کند. مجموع تیم دولت مدیران خوبی هستند اگرچه چون از مجموعه حزبی، این دولت انتخاب نشده است، هماهنگی و تکامل  کادر دولت زمان‌بر بود. در بخش بهداشت همه اذعان دارند که دولت عملکرد بسیار خوبی دارد و بدون ذهنیت های اشتباه درباره برجام مثل این نگاه که نمی شود واکسن وارد کرد، توانسته واکسن تولید و تزریق کند و صادرات هم داشته باشد؛ کاهش شمار جانباختگان هم که براساس واقیعت میدانی و آمار مشخص بوده است. در حوزه نفت نیز عملکرد دولت خوب بوده است و توانسته  تحریم را در صادرات نفت و...
ادامه در  صفحه آخر